فعاليت صنفي در سينماي ايران وضعيت جالب توجهي يافته است. خانه کارآفرينان با حضور اتحاديه تهيه‌کنندگان، مؤسسات ويدئو رسانه، پخش‌کنندگان و سينماداران به زودي اعلام موجوديت خواهد کرد؛ يک نهاد صنفي که مؤسسانش مي‌گويند کاري به خانه سينما ندارند و برخي حتي مشروعيت جامعه اصناف سينماي کشور را زير سؤال برده‌اند. داستان انشعاب از چند سال پيش با اختلافات تهيه‌کنندگان آغاز شد. ايجاد 3تشکل تهيه‌کنندگي شامل اتحاديه، مجمع فيلمسازان و کانون تهيه‌کنندگان در نهايت به دو‌گانه اتحاديه- شوراي عالي ختم شد. سال‌ها اتحاديه در خانه سينما به رسميت شناخته نمي شد و حالا آنها جرياني به راه انداخته‌اند و اساسا ديگر خانه سينما را قبول ندارند. حالا يک شوراي عالي تهيه‌کنندگان داريم که خود را تنها تشکل قانوني اين صنف و زيرمجموعه خانه سينما مي‌داند و يک اتحاديه که به ياري دولت شکل گرفته و حساب خود را هم از جامعه اصناف سينمايي کشور جدا کرده است. اتحاديه در شکل‌گيري خانه کارآفرينان نيز نقش اساسي ايفا کرده و توجيهش براي تشکيل اين نهاد صنفي اين است که شاکله صنف‌هاي خانه سينما را «مزدبگيران» تشکيل مي‌دهند و به همين دليل بايد تشکلي براي «کارآفرينان» شکل گيرد. اينکه اين تقسيم‌بندي چقدر مبناي قانوني دارد ظاهرا براي دوستان بي‌اهميت‌تر از آن است که مانع از ايجاد نهادهاي موازي شود. نکته نگران‌کننده اين است که از اين پس بايد منتظر ماند که هر جايي اگر چرخش بر وفق مراد عده‌اي نچرخيد سريع خروج کنند و حکم به انشعاب دهند. انشعاب در اصناف حالا ديگر به تدريج دارد به امري رايج تبديل مي‌شود؛ اتفاقي که گويا در مورد صنف کارگردانان در حال تکرار است. رئيس فعلي اتحاديه همين چند سال پيش خودش مديرعامل خانه سينما بود و جالب اينکه اختلاف ميان تهيه‌کنندگان هم از همان زمان آغاز شد؛ اختلاف ميان کساني که هم‌اکنون دوستان همراه و همفکري شده‌اند. هر اختلاف نظري که داشته باشند در اين زمينه که خانه سينما را قبول ندارند با يکديگر اشتراک نظر دارند و گويا فعلا همين کافي است. انشعاب در اصناف حالا ديگر به تدريج دارد به امري رايج تبديل مي‌شود؛ اتفاقي که گويا در مورد صنف کارگردانان در حال تکرار است. چند روز پيش انتخاب شوراي مرکزي کانون کارگردانان برگزار شد؛ شورايي که مدت‌ها بود تعداد اعضايش به دليل کناره‌گيري به زير حد نصاب قانوني رسيده بود. در نتيجه يا بايد شورا ترميم مي‌شد يا انتخاب تازه‌اي برگزار مي‌شد که بنا به درخواست جمعي از کارگردانان، دومي در دستور کار قرار گرفت. طبق اساسنامه کانون و همانطور که همايون اسعديان در برنامه «هفت» اعلام کرد، يک پنجم اعضا مي‌توانند درخواست تغيير دستور جلسه مجمع عمومي را بدهند که چنين اتفاقي رخ داده؛ انتخابات برگزار شده و جمعي تازه به عضويت شوراي مرکزي درآمده‌اند. در اين ميان گروهي که به هر دليل برگزاري انتخابات مجدد را برنمي‌تابيدند يا در رأي‌گيري شرکت نکردند يا اساسا پا به جلسه مجمع عمومي نگذاشتند، حالا معترض هستند و انتخابات را غير قانوني مي‌خوانند. اتفاقي که البته در مورد انتخابات اصناف سينمايي ديگر هم در ادوار مختلف مسبوق به سابقه بوده ولي اين بار معترضان صراحتا صحبت از انشعاب به ميان آورده‌اند و احتمالا بايد به زودي شاهد ايجاد تشکل تازه‌اي باشيم که کارگردانان معترض به شوراي مرکزي فعلي يا به تعبير دقيق‌تر خانه سينما، آن را تشکيل مي‌دهند. داستان انشعاب به مرور دارد به سنت تبديل مي‌شود و مي‌شود انتظار داشت که فردا اگر در صنف آهنگسازان يا فيلمبرداران اختلاف نظري رخ داد، باز عده‌اي آهنگ جدايي و انشعاب سر دهند. آنچه در اين ميان اهميتي ندارد، کليت سينماي ايران است که ميان انبوهي از مشکلات هر روز بايد با حاشيه‌هايي تازه مواجه شود. تن ندادن به قواعد بازي، تهمت زدن به رقيب و ايجاد فضاي پرتشنج در اصناف سينمايي شايد اوضاع را بر وفق مراد برخي کند ولي اين اقدام به سود هر ** باشد، منافعي براي سينماگران دربرندارد. منظور البته منافع جمعي است که در هنگامه‌اي که منافع فردي و جناحي در اولويت قرار گرفته، گويا براي کمتر کسي اهميت دارد.
