: در شش ماهه نخست سال جاري 321 هزار و 185 مصدوم نزاع به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال كه آمار مراجعين نزاع 345 هزار و 25 نفر بود، 6.9 درصد كاهش يافته است. به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، در نيمه اول امسال از كل مراجعين نزاع 222 هزار 805 نفر مرد و 98 هزار و 380 نفر زن بودند. در اين مدت استان‌هاي تهران با 55 هزار و 488، خراسان رضوي با 28 هزار و 79 نفر و اصفهان با 22 هزار و 950 نفر بيشترين و استان‌هاي ايلام با يكهزار و 919، خراسان جنوبي يكهزار و 962 و سمنان با دو هزار و 561 كمترين آمار مراجعين نزاع را داشته اند. كاهش 7.4 درصدر مراجعين نزاع در تابستان در تابستان سال جاري نيز آمار مراجعين نزاع در كشور 7.4 درصد كاهش يافت. در اين مدت 169 هزار و 810 نفر به پزشكي قانوني مراجعه كردند در حاليكه آمار مراجعين نزاع در تابستان سال گذشته 183 هزار و 414 نفر بوده است. در شهريور ماه امسال تعداد مراجعين نزاع به مراكز پزشكي قانوني 54 هزار و 506 نفر بوده كه نسبت به شهريور سال گذشته 9.1 درصد كمتر شده است. مراجعين نزاع به خاطر داشته باشند: 1 - ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي توسط پزشكي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناسان پزشكي قانوني است. 2- همچنين بايد افزود که ديگر چيزي به نام طول درمان در پزشكي قانوني تعيين نمي‌شود و اين هم يکي ديگر از باورهاي نادرست به يادگار مانده از گذشته است. 3- براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا كلانتري الزامي است. 4- در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراكلينيك هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد. 5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد كننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشكي قانوني مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود. 6- صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است يا ارش. در ديه "كه مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش نيز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند." لذا در مواردي كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكي قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در كارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان تعيين مي شود.
