در مقايسه با ديگر ارتباطات ،ازدواج، ارتباطي است که تأمين نيازهاي بي‌نظيري را براي افراد در ابعاد مختلف عاطفي، رواني، اجتماعي، زيستي و... به همراه مي‌آورد. از اين رو در دين مبين اسلام، روايات بي‌شماري داريم که بر ضرورت ازدواج در بين جوانان تأکيد بسيار دارند؛ امّا با توجّه به همه تأکيدات و ضرورت‌هاي فردي و اجتماعي براي ازدواج، امروز، شاهد افزايش ميانگين سن ازدواج در ميان جوانان و مُعضلي به نام کاهش ميزان ازدواج در کشور هستيم. بر اين اساس، بالا رفتن سن ازدواج در ايران، مسيري را مي‌پيمايد که بيم آن مي‌رود در اينده‌اي نه چندان دور، کشور، با بحران ازدواج رو به رو شود و مشکلات فراوان اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ناشي از تأخير در ازدواج، در جامعه رواج پيدا نموده، در افکار جامعه نيز موجّه جلوه کند..

در ادامه، مهم‌ترين عواملي را که در شکل‌دهي به بحران ازدواج مؤثّر هستند ، به اجمال، مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

بررسي عوامل بحران ازدواج

عوامل جمعيت‌شناختي، شامل تغييرات جمعيتي و ساختار جمعيتي در يک جامعه است. در ايران، تغييرات جمعيتي به دو دليل عمده، باعث ايجاد بحران ازدواج گرديده است. عواملي همچون: وقوع جنگ تحميلي که توازن بين مردها و زن‌ها را در اثر به شهادت رسيدن مردان، تحت تأثير قرار داد و همچنين پديده مهاجرت که طي آن، مردها از روستاها به شهرها مهاجرت نموده و دخترهاي روستايي، داراي موقعيت کمتري براي ازدواج گرديده‌اند. در واقع، ساختار جمعيت به اين نکته اشاره دارد که سنّ ازدواج، تحت تأثير شرايط اجتماعي و اقتصادي قرار دارد.

 

از آن جا که در عُرف ايران، سنّ زنان در هنگام ازدواج بايد کوچک‌تر از مردان باشد و به دليل اين که مردان در مقايسه با زنان در سنين پايين‌تر، آمادگي تشکيل خانواده را ندارند، بنا بر اين، سنّ ازدواج، خود به خود بالا مي‌رود.

يک عامل فرهنگي ديگر، پديده فرار مغزهاست. متأسفانه فرهنگ و عرف و قوانين در ايران، مشوّق نخبگان و تحصيلکردگانِ مرد، براي خروج از کشور است، در حالي که براي نخبگان و تحصيلکردگان زن، محدوديت‌زاست.

از سويي، گسترش تجمّل‌گرايي و ارزش‌هاي مادّي نيز تا حدّ زيادي بر روي ملاک‌هاي همسر‌گزيني تأثير گذاشته است. به طوري که امروز، يکي از فاکتورهاي اصلي افراد براي انتخاب همسر، مادّيات است و اين طبيعي است که جوانان براي به دست آوردن دارايي، نياز به پيش‌زمينه‌هايي چون تحصيلات، زمان، موقعيت شغلي و ... دارند که همگي اين عوامل، در افزايش سنّ ازدواج و پديده بحران ازدواج، مؤثّرند.

 

تغييرات اجتماعي، تضاد هنجارها و نقش‌هاي اجتماعي، روابط متقابل انسان‌ها را تحت تأثير قرار داده است. تغيير اين روابط، خود به خود تغيير نگرش، تغيير نيازها و چگونگي همسر‌گزيني را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. اگر در گذشته، ازدواج، پيوند مقدّسي بود که به سادگي سر مي‌گرفت، امروزه اين پديده، به شکل پيچيده‌اي داراي جنبه‌هايي گرديده است که به سادگي مهيا نمي‌شوند. بالا رفتن آمار طلاق، جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي، به نوعي ترس از گزينش همسر مناسب را ايجاد کرده و همه اين عوامل، باعث شده‌اند تا نرخ ازدواج، کاهش پيدا کند.

افزايش روابط ناسالم پيش از ازدواج، بي‌اعتمادي و وسواس، همگي سنّ ازدوج را بالا برده و حتي در برخي موارد، تجرّد قطعي را سبب شده‌اند.

عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ذکر شده، همگي بيانگر اين قضيه بودند که در کشور، بحراني به نام «تأخير در ازدواج» يا حتي «عدم ازدواج» وجود دارد که بايد به عنوان آسيبي جدّي، مورد بحث و بررسي قرار گيرند. شايد عوامل جمعيت‌شناختي به راحتي و در کوته مدّت، قابل کنترل نباشند.

گرچه بررسي عوامل اقتصادي نيز در اين حيطه ضرورت دارد، امّا آنچه ما در اين جا قصد تبيين دقيق آن را داريم، بررسي عوامل اجتماعي و به عبارت واضح‌تر، پديده‌اي است که در اين جا تحت عنوان «آسيب‌هاي اجتماعي»، ازدواج را در جامعه ما با مخاطره، رو به رو ساخته است. بدين جهت، ابتدا بايد منظورمان از آسيب‌هاي اجتماعي را واضح‌تر بيان کنيم.

 

آسيب‌هاي اجتماعي، پديده‌اي است که جوامع گوناگون، برحسب وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود با انواع متفاوتي از آن رو به رو هستند. در همه جوامع انساني، اصطلاح آسيب‌هاي اجتماعي، در مورد رفتار و عملکرد عدّه‌اي اطلاق مي‌شود که اعمالي خلاف قانون، چارچوب يا موازين مذهبي و اجتماعي جامعه انجام مي‌دهند. هر چند تفاوت فرهنگ‌ها و آيين‌هاي مذهبي، سبب مي‌شود که عملي در يک جامعه، خلاف و در جامعه ديگر، مورد قبول و پسنديده باشد. براي مثال در کشور ايران، اعمالي جرم محسوب مي‌شوند که فرد در صورت ارتکاب آنها به قصاص، ديات، حدود و يا تعزيرات محکوم شود. از ميان آسيب‌هاي متعدّد اجتماعي، اعتياد و فحشا، بيش از بقيه مخاطره‌‌آميز هستند. دامنه اين دو آسيب اجتماعي، به حدّي وسيع است که خود به خود بر ديگر عوامل جمعيت‌شناختي، اقتصادي و فرهنگي مؤثر در بحران ازدواج مؤثرند.

پديده روسپيگري، خود به خود با مشکلات اقتصادي، پيوند خورده است؛ امّا اقتصاد، تنها زمينه‌ساز اين معضل اجتماعي نيست و برخي زمينه‌ها در هر دو جنس (زن و مرد)، زمينه‌ساز شيوع روسپيگري است. عدم پايبندي به آموزه‌هاي ديني، عدم تربيت صحيح خانوادگي، شکست در يافتن همسر ايده‌آل، تنوّع‌طلبي جنسي و... از ديگر عواملي هستند که اين پديده را تحت‌الشعاع خود دارند؛ امّا مهم‌تر از اينها، پيامدهايي است که پديده روسپيگري به همراه دارد. از آن جا که اين آسيب اجتماعي، به طور موقّت، نياز جنسي را مرتفع مي‌کند، سبب مي‌شود که جستجو براي ازدواج به تأخير بيفتد يا از بين برود. از سوي ديگر، وجود اين پديده، بي‌اعتمادي دو جنس به يکديگر را بيشتر مي‌کند. همچنين دسته‌اي (هرچند اندک) از مردان، به دلايل متعدد اقتصادي ـ فرهنگي که آمادگي ازدواج و پذيرش مسئوليت را ندارند، به اين طريق، دوره‌اي را سپري مي‌کنند که اين دوره به خودي خود، بر طول مدّت سنّ تأخير ازدواج مي‌افزايد. ديگر آن که راه‌کارهاي ديني‌اي چون صيغه (ازدواج موقّت) براي سالم‌سازي روابط بين دو جنس مخالف، به درستي در فرهنگ ما جا نيفتاده است و به اين دليل، افراد، ترجيح مي‌دهند داراي روابط پنهان غير مشروع باشند تا مسئوليت و تکليفي برايشان نداشته باشد و ديگر آن که در آينده، وقتي تصميم به ازدواج گرفتند، از گذشته خود، سابقه‌اي به جاي نگذارند.

گذشته از گناهان بسياري که اين پديده شوم (روابط آزاد جنسي) دارد و تأثير مخرّب آن که زندگي فردي و حيات اجتماعي را به مخاطره مي‌اندازد ، شانس ازدواج را براي زنان روسپي، به صفر، کاهش مي‌دهد و بر روي قدرت انتخاب و حسّ زيبايي‌شناسي مردان نيز تأثير مي‌گذارد. به طوري که مرداني که با زنان متنوّع رو به رو مي‌شوند، ديگر به راحتي دست به انتخاب همسر نمي‌زنند.

«افرادي که امکان ازدواج دارند، حتماً اقدام نمايند و کساني که زمينه آن را ندارند، با عفّت و خويشتنداري، دعا کنند که خداوند برايشان فراهم سازد».

 

فحشا در جامعه، گذشته از اين که عوامل فرهنگي و اجتماعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد، به دليل آن که نياز اقتصادي دسته‌اي از زنان مجرم را برآورده مي‌سازد، متأسفانه، باعث افزايش مبادرت به اين کار از سوي برخي ديگر از زنان نيز مي‌شود، به طوري که معدود زناني که نياز مالي دارند و به راحتي، قادر به يافتن شغل نيستند، متأسفانه به اين پديده، به عنوان راه‌کار کسب درآمد نگاه خواهند کرد؛ امّا همين درصد کم مي‌تواند جمعيت گسترده‌اي از مردان را از ازدواج، منصرف کند که در نهايت، آسيب اين قضيه، متوجه خود زنان هم خواهد بود.

پديده آسيب‌زاي ديگري که مانع ازدواج مي‌شود، يا آن را به تأخير مي‌اندازد، «اعتياد» است. اعتياد را به «عادت کردن» و يا «خود را وقف عادتي نکوهيده کردن» معنا کرده‌اند. اگر نيم‌نگاهي به اين پديده نيز داشته باشيم، درخواهيم يافت که پيامدهاي اعتياد نيز جامعه، فرد و خانواده را از نقطه نظر عوامل اقتصادي، اجتماعي و رواني و جسمي، با مشکلاتي رو به رو مي‌سازد.

از نقطه نظر اقتصادي، پيامدهاي ناشي از اعتياد به مواد مخدّر عبارت‌اند از: بيکاري، ضعف مالي در ازاي خريد مواد مخدّر و... که اين موارد خود به خود، آمادگي براي ازدواج را از بين مي‌برد. عوارض رواني و شخصيتي پديده اعتياد هم شامل ضعف اراده، عدم مسئوليت‌پذيري، ضعف شخصيتي، برهم خوردن تعادل رواني، داشتن شخصيت متزلزل، عدم اعتماد به نفس و... مي‌شود که همگي اينها سبب مي‌شوند که شخصيت سالم از فرد گرفته شود و هيچ نوع انگيزه و رغبتي براي ازدواج وجود نداشته باشد. به علاوه آن که موارد ذکر شده، براي دختران نيز کوچک‌ترين جذبه‌اي به همراه نخوهد داشت تا فرد معتاد را به همسري برگزينند.

از عوارض اجتماعي اعتياد نيز مي‌توان به ايجاد گروهي بيکار در سنّ اشتغال و همين‌طور دزدي براي تأمين هزينه‌هاي مواد مخدّر اشاره کرد و بدتر، آن که خود اين معضل، به تنهايي، زمينه‌ساز يکسري از آسيب‌هاي ديگر چون فحشا و تکدّي‌گري نيز مي‌شود.

قيد و بندهاي ناشي از ازدواج، اگر چه ممکن است فرد را از درک فرصت‌هاي بسياري براي خوش‌گذراني و تنوّع‌طلبي محروم کنند و يا حتي با بحران‌هاي موقّت اقتصادي در مسير تأمين معاش مواجه سازد، امّا همين قيدها خود به خود، رستگاري و آرامش و موفقيت در درازمدّت را براي فرد به دنبال مي‌آورند.