براساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، از برخی از حقوق به‌صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.

 ما در مواجهه با فعالان حقوقی و اجتماعی یک سؤال واحد از آنها پرسیدیم. سؤال این بود که «چقدر آگاهی زنان به حقوق مدنی خود هنگام ازدواج لازم است و آیا با توجه به بافت فرهنگی ما، طلب‌کردن این حقوق از طرف زنان جایز به نظر می‌رسد». دیدگاه‌های بیان‌شده از طرف این افراد را در ادامه خواهید خواند. 

شهین‌دخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان :شروط ضمن عقد یکی از سازوکارهای تعبیه‌شده در فقه و قانون ما است. مطابق ماده ١١١٩ قانون مدنی، طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را به‌عنوان شروط ضمن عقد از طرف مقابل بخواهند و مطابق آن، عقد را منعقد کنند. همچنین شرایط ضمن عقد نکاح و خارج عقد نکاح می‌تواند گذاشته شود و طرفین براساس آن توافق کنند. لازم به ذکر است این حقوق کاملا قانونی است و راه‌گشای مواقع ضروری خواهد شد. سازوکار آن هم این‌گونه خواهد بود که وقتی طرفین به این حقوق آگاهی داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به دفتر ثبت اسناد، این حقوق را دریافت کنند. من در رسانه‌های جمعی نیز اعلام کرده‌ام بیش از هزار و ٤٠ ایمیل در این‌باره دریافت کرده‌ام که به موضوع عدم امکان خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر به عناوین مختلف اعتراض می‌کند. مطابق ماده ١٨ قانون گذرنامه، که مصوب سال‌های ١٣٥١ و ١٣٥٢ است، آمده که زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر هستند. البته باید بدانیم که بانوان امروز و خانواده و جامعه امروزی متحول شده است و به هیچ‌عنوان قابل مقایسه با سال ١٣٥٢ نیست. زنان امروز کشور راه‌هایی را برای اینکه بتوانند از این قانون رهایی یابند، پیدا کرده‌اند. یعنی برخی زنان از همسرانشان برای خروج از کشور وکالت می‌گیرند، اما متأسفانه همه به این استثناها واقف نیستند و آگاهی ندارند. تا زمانی که این قانون اصلاح نشود که پیش‌بینی می‌کنم به این زودی‌ها اصلاح شود، به‌دنبال استثناها خواهیم رفت.

شهروز افخمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:مسئله حقوق زن یک بحث فکری است. در جامعه ما ظرفیت برای حقوقی که فقه به زنان داده است، وجود دارد و این حقوق در ١٢ بند در عقدنامه نیز منعکس شده است. برای مثال، مطابق قوانین فقهی مهریه بر ضمه مرد است و موظف به پرداخت آن است. آیا نگاه شرعی اجازه می‌دهد مرد از آن عدول کند؟ اما اگر ما می‌خواهیم با قوانین جاری کشور از شرع بگذریم، بحث دیگری است و من نیز با آن موافق نیستم. قوانین ما در راستای شرع مقدس هستند و اگر شرع مقدس خطری برای خانواده احساس کند، آن را محدود می‌کند. من از شما می‌پرسم اگر مردی اجازه خروج همسرش از کشور را به‌تنهایی صادر کند، آیا شما تضمین می‌دهید زن با علاقه قبلی به زندگی بازگردد؟ این مسئله کاملا بسته به ظرفیت افراد است و روحیه زوجین آن را تعیین می‌کند. درهرصورت مطابق فرهنگ جامعه ما، خانواده دارای آرمان‌های مشخصی است و ما باید مطابق آن عمل کنیم. درباره روابط انسانی بهترین نسخه، نسخه شرعی است. در مسیر شرع نیز نباید تعصب را بر شرع ارجح دانست. فرهنگ اسلامی برای همه زمان‌ها و مکان‌ها و موقعیت‌ها امکان ارائه مشی درست زندگی را فراهم کرده و هیچ ایده‌ای برتر از زندگی اسلامی نخواهد بود.

شهلا لاهیجی، نویسنده و مترجم: مسئله خیلی ساده است؛ یعنی در ابتدا ما باید برای رسیدن به حقوق ساده‌تری تلاش کنیم. بگذارید یک مثال ساده برای شما شرح بدهم؛ رسم تهیه جهیزیه از طرف دختر و خانواده‌اش منطبق با حقوق اسلامی نیست. چراکه جهیزیه مال زمانی بود که زنان از دارایی پدر ارث نمی‌بردند و برای همین در زمان ساسانیان حق‌السهم دختران به‌عنوان جهیزیه به آنها داده می‌شد. بعد از اصلاح این مسئله و ارث‌بردن زنان، دیگر ماجرای جهیزیه منتفی شد. زمانی که پیامبر اسلام برای زنان نیز سهم‌الارث در نظر گرفتند، پس دیگر جهیزیه‌بردن زنان محلی از اعراب ندارد. مطابق قانون شرع مسکن، اساس البیت و البسه جزء نفقه زن محسوب می‌شود و به هیچ‌وجه، هیچ وظیفه‌ای جز تمکین برای زن متصور نشده‌اند. حتی کار خانگی نیز در صورتی که زن در دوران تجرد خود کارگر داشت نیز بر وی واجب نبود.

از طرف دیگر می‌بینیم حالا زنان جهیزیه می‌برند، سهم‌الارث بر آنها تعلق می‌گیرد و اتفاقا بیرون از منزل هم کار می‌کنند. این مهریه‌ای هم که به زن داده می‌شود نمی‌توانیم مال واقعی بدانیم. چراکه مهریه هر میزانی که باشد، فقط مبلغ ١١٠ سکه قابل پرداخت است و در‌واقع ما حتی اصول اسلامی را هم زیر پا می‌گذاریم. اما اشکالی که وجود دارد بیشتر درباره زنانی است که بیرون از خانه کار می‌کنند. من می‌خواهم بدانم این حقوقی که زنان به خانه می‌آورند در کجای قانون مدنی ما محاسبه می‌شود؟ آیا اگر زنی به دادگاهی مراجعه کند می‌تواند خرج آوری خود را ثابت کند؟ این ایردات قانونی هم که وجود دارد به دلیل آن است که ما حتی نمایندگان مجلس خود را مورد مؤاخذه قرار نمی‌دهیم که چرا فکری به حال این قوانین نمی‌کنند؟ و حتی در دوره بعدی مجلس نیز، قید آنهایی را که به قوانین تبعیض‌آمیز رأی می‌دهند نمی‌زنیم و آنها را باز هم وارد مجلس می‌کنیم. متأسفانه به نظر من امنیت‌نداشتن شغلی زنان از شروط ضمن عقد بسیار مهم‌تر است. ما باید خیلی جدی‌تر به حقوق زنان نگاه کنیم و به زن‌ها یاد بدهیم که درباره حق کار خود بیندیشند. زن وقتی که استقلال مالی نداتشه باشد چگونه می‌تواند حقوق مدنی خود را طلب کند؟ زنی که برای خورد و خوراک خود نیز محتاج همسرش است، آیا می‌تواند به حقوقی همچون حق خروج از کشور فکر کند؟ زنان ما قربانی شرایط می‌شوند. آنها باید بدانند می‌توانند حقوق خود را از همسرشان طلب کنند. زنان باید بدانند در هنگام عقد می‌توانند هر شرطی داشته باشند که مغایر با عقد ازدواج نباشد، اما نکته آخر؛ مردانی که حاضر نیستند به زنان خود حقوق اصلی‌شان را اعطا کنند جای تأمل دارند. دلیل این مخالفت با حقوق ساده زنان چیست؟ آیا آنها به دنبال همدلی با همسران خود نیستند؟ من می‌خواهم بدانم اگر قرار باشد زنان در خانه بمانند پس تکلیف معلمان زن، پرستاران، پزشکان و مدیران زنی که بخش عمده‌ای از چرخه اقتصادی و اجتماعی کشور را برعهده دارند، چه می‌شود؟ خدمات آنها را چه کسی باید انجام دهد؟ آیا در شرایطی که نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند می‌شود از آنها خواست در خانه بمانند؟

نیره توکلی، جامعه‌شناس:اول باید از فرهنگ‌سازی آغاز کنیم. در عقد ازدواج تعهداتی برعهده دو نفر گذاشته می‌شود که ممکن است با توانایی و استعداد آنها همخوانی نداشته باشد. مثلا زنی که با تحصیلات عالیه مجبور است در خانه آشپزی کند. متأسفانه قانون ما دچار خلأ‌هایی است که باعث شده است، تبصره‌ها جای راه‌حل‌ها را بگیرند و این تبصره‌ها به‌جای اینکه به‌صورت راه‌حل بنیادین عمل کنند وضع را بدتر هم کرده‌اند و کار را به چانه‌زدن کشانده‌اند. قانون اگر این خلأها را بر محور نکاتی که می‌توانست فرصت و امکان‌ها را به تساوی تقسیم کند ترجیح می‌داد، این چانه‌زنی‌ها دیگر محلی از اعراب نداشت. همه ما باید بدانیم که آگاهی از حقوق، ضروری و لازمه یک عقد سالم است. هرکسی باید بداند در صورت تغییر وضعیت چه حقوقی را داراست. وقتی هم که عقد ازدواج صورت گرفته طرفین باید به‌صورت عادلانه زندگی کنند و البته وقتی هر دو طرف بنا را بر ازدواج گذاشته‌اند باید بدانند که وظیفه دارند به تعهدات ازدواج تن بدهند؛ تعهداتی که ممکن است از آنها ساخته باشد یا نباشد. برای همین آنها باید در ابتدای عقد درست تصمیم بگیرند. اگر بخواهم مثال واضحی بزنم، این مثال مهریه خواهد بود. من بارها گفته‌ام که مهریه چکی بی‌محل است؛ چراکه دو نفر با هم قرار بر زندگی می‌گذارند و حرف از ثروتی می‌زنند که اصلا وجود خارجی ندارد و یک طرف این عقد را ملزم به پرداخت مبلغی نجومی می‌کند که در بهترین شرایط می‌تواند بخشی از آن را بدهد. این موضوع برای هر دو طرف ماجرا ضرر و زیان ایجاد می‌کند. زن مبلغی خواسته که از عهده مرد خارج بوده و این دور از انصاف است و از طرفی مرد هم قولی داده و زن را به آن امیدوار کرده است.

گاهی شروط ضمن عقد ناعادلانه می‌شود. این معنای درستی ندارد که زن حقی را از مرد بگیرد و مرد از آن ساقط شود. بهتر این بود که ترتیبی اتخاذ می‌شد که زن و مرد از حقوق یکسانی بهره می‌بردند. مثلا وقتی زن حق مسکن را از مرد می‌گیرد، مرد دیگر هیچ حقی بنا بر انتخاب مسکن نخواهد داشت و این مسئله ممکن است شرایط را برای سوءاستفاده احتمالی مهیا کند. طرفین ماجرا ممکن است به‌دلیل اینکه فکر کنند طرف مقابل شرایط ترقی را برای آنها دارد و با این تصور که وارد معامله سودآوری شده‌اند تن به این نوع شرایط بدهند و بعد از مدتی هم دست از پا دراز‌تر بازگردند. این در حالی است که ما باید آگاه به حقوق خود باشیم و همچنین شرایط سلطه بر خود را ایجاد نکنیم. ازدواجی که بر پایه آگاهی صورت می‌گیرد، ازدواجی ماندگار و موفق خواهد بود. این آگاهی نیز جز با همدلی ایجاد نمی‌شود.

بهمن کشاورز، حقوق‌دان: اولا که گرفتن این حقوق نه‌تنها لازم، بلکه واجب است. بهتر است زنان به‌جای تعیین مهریه‌های سنگین، این حقوق را به‌عنوان شروط ضمن عقد برای ازدواج مقرر کنند. بدیهی است جایگزینی این حقوق به‌جای مهریه بیشتر درمورد زنانی قابل‌توجیه است که دارای تخصص و تحصیلات بالا بوده و به‌تبع آن دارای استقلال مالی هستند. ثانیا در صورتی که این حقوق به شکل ضمن عقد مقرر شوند و به‌ویژه، حق طلاق ضمن وکالت‌نامه‌ای جدا از سند نکاح و با شرط عدم عزل و عدم ضم وکیل، برای زوجه گرفته شود، قابل‌اجرا خواهد بود و زوج مکلف به رعایت آن است. همچنین اگر به علت تخلف زوج از این شروط، زوجه ناچار به طرح دعوای طلاق شود، می‌تواند علاوه بر کلیه حقوق مالی خود (ازجمله مهریه) همه را مطالبه کرده و این از مواردی نخواهد بود که طرح تقاضای طلاق از طرف زوجه مانع شود که مهریه او قابل‌وصول نباشد.

خانواده