در سطح شهر كه بچرخيد سرشار است از تابلوهايي كه به در و ديوار نشسته‌اند و خبر از بلاي خانمان سوز اعتياد مي‌دهند.از اعتياد كه مي‌تواند خانواده‌ها را به جدايي بكشاند.از موادمخدر توهم زا كه قاتل اين روزهاي جوانان شده است تا شادي گمشده خود را در موادي پيدا كنند كه گاهي با يك بار كشيدنش يك عمر خود را تباه مي‌كنند.

هر روز دنيا درگير پيشرفت‌هاي مختلف موبايل و لپ‌تاپ و تبلت و علم است و حالا در كنار اين پيشرفت‌ها انواع موادمخدر پا به پاي اين ابزار پيشرفت مي‌كند و آنقدر انواع و اسامي مختلف به بازار آمده است كه ديگر نمي‌توان از مضرات و اثرات مخرب اين مواد تك به تك سر در آورد.حالا معضل مواد از يك امر شخصي پايش به يك معضل خانوادگي و اجتماعي باز شده است تا جايي‌كه عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام كند: «علت 50 درصد از طلاق‌هاي كشور مسئله اعتياد است.63 درصد از افراد معتاد متاهل و 53 درصد شاغل هستند.»

دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر،تاكيد كرده است: «با توجه به گردش مالي بسيار بالايي كه در حوزه موادمخدر وجود دارد از لحاظ اقتصادي براي قاچاقچيان مي‌صرفد به‌طوري كه اگر در مرز هر كيلو موادمخدر 200 ميليون تومان باشد در داخل كشور با 500 ميليون تومان عرضه مي‌شود لذا اين گردش مالي بالا از لحاظ اقتصادي به قدري وسوسه انگيز است كه به‌رغم تلاش‌ها از قاچاقچيان عقب هستيم.اگر در گذشته تنها ماده مخدر ترياك محسوب مي‌شد،امروز انواع و اقسام آن به‌ويژه مخدرهاي صنعتي افزايش يافته و به صورت خطرناك مورد استفاده قرار مي‌گيرند،به‌طوري كه براي هر امراض و بيماري يك نوع از اين مخدرهاي صنعتي جايگزين درمان معرفي مي‌شود كه نمونه‌هاي بارز آن تجويز براي استرس، افسردگي، كاهش يا افزايش وزن،تمركز در شب‌هاي امتحان براي دانشجويان،نارسايي‌هاي جنسي و پوست و غيره هستند. با توجه به اينكه آگاهي جامعه از مصرف اين مواد كم است آنها نمي‌دانند حتي يك يا دو بار مصرف اين قرص‌ها امكان بازگشت را از افراد مي‌گيرد و بر همين اساس در حال حاضر يك ميليون و 325 هزار معتاد در كشور وجود دارد.»

فرحناز قندفروش،مسئول اسبق امور بانوان در استانداري تهران و مشاور اسبق وزير كشور در امور خانواده درباره علت طلاق‌ها به‌دليل اعتياد به تهران‌امروز مي‌گويد: «موضوعي مانند اعتياد تنها يك علت خاص ندارد،بلكه معلول چند علت است.حتي بايد گفت گاهي خود طلاق علت اعتياد است و رابطه علت و معلولي و مستقيمي با يكديگر دارند،يعني همان‌گونه كه اعتياد دليل طلاق است،گاهي وقت‌ها طلاق موجب اعتياد مي‌شود.مانند بچه‌هايي كه نتيجه طلاق هستند يا همسراني كه از يكديگر جدا شده‌اند به‌دليل تبعاتي كه طلاق دارد موجب افزايش اعتياد مي‌شود.»

اين كارشناس ارشد امور خانواده تاكيد كرد: «اين موضوع نشان مي‌دهد كه در حال حاضر جامعه ما در حوزه مسائل اجتماعي دچار چالش جدي است و ما در بعضي حوزه‌ها مانند اعتياد و طلاق،به‌دليل عدم ايفاي نقش صحيح از سوي مجريان و مسئولان و از سوي ديگر،به‌دليل عدم پيگيري از طريق دستگاه‌هاي ذي‌ربط چالش‌هاي اساسي را داريم كه موضوعات مختلف اين چالش‌هاي اجتماعي را به‌هم مربوط مي‌كند.»

فرحناز قندفروش،درباره علت معتاد شدن فرد معتقد است،دلايل بسياري از طلاق‌ها اعتياد است و بخش ديگرش بيكاري است.گاهي افسردگي‌هاي روحي كه به‌دليل مسائل داخل اجتماع و خانواده به‌وجود مي‌آيد، نيز در اين امر دخيل است.

او مي‌گويد: «يك بروز و ظهور خارجي بزرگ اجتماعي در جامعه ما در حال آغاز است.وقتي اين بروز و ظهور اتفاق مي‌افتد تازه متوجه مي‌شويم جامعه دچار مشكل است.گاهي اين مشكلات اجتماعي پنهان هستند و تا وقتي جنبه ظاهري پيدا نكند به آن رسيدگي نمي‌شود.مثل طلاق‌هاي عاطفي كه خانواده‌ها از هم جدا هستند و در جامعه ظهور پيدا نمي‌كنند،اما تبعاتش در اجتماع بروز مي‌كند.» بايد تاكيد كرد: «اگر بحث اعتياد را تك‌بعدي ببينيم در جامعه موفق نمي‌شويم.نبايد با اعتياد فقط به‌دليل اعتياد مبارزه كرد،بلكه بايد زيرساخت‌هاي اين حوزه را بسازيم و با مواردي كه عامل افزايش اعتياد هستند مبارزه كنيم.»

مشاور اسبق وزير كشور در امور خانواده،مي‌گويد: «نبايد دچار اشتباه شد و بحث اعتياد را تك بعدي ديد.بايد عواملي كه موجب بروز اعتياد در جامعه مي‌شود كنترل و ريشه كن شود.اگر اين اتفاق بيفتد به صورت خود به خود آمار اعتياد كاهش پيدا خواهد كرد.»

مشاور دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر در امور زنان و خانواده با تشريح فعاليت‌هاي اين ستاد در كاهش اعتياد زنان،به آمار 9.3 درصدي اعتياد زنان،بالابودن جرايم مرتبط با موادمخدر در ميان زنان،پايين آمدن سن مصرف موادمخدر تا 15 سالگي، توسعه همكاري با سازمان‌هاي مردم نهاد،هنرمندان و علما،اشاره كرد و گفت: بيشترين زنان معتاد در رده سني 20 تا 36 هستند كه بيشتر گرايش آنها به استفاده از موادمخدر ترياك، شيشه، الكل و كراك افغاني است. زهرا بنيانيان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تعداد زنان معتاد زنداني افزود: از 7 هزار و 377 زن زنداني در كشور 60 درصد آنها به دلايل مرتبط با جرايم اعتياد و موادمخدر به زندان راه پيدا كردند كه بيشتر آنها خود از اين موادمخدر استفاده مي‌كردند.در همين زمينه فرحناز قندفروش،درباره علت گرايش زنان به موادمخدر و استفاده از شيشه و ترياك مي‌گويد: «شرايط اجتماعي زنان نسبت به قبل بسيار تفاوت پيدا كرده است.در حال حاضر ما يك جامعه در حال گذار هستيم.جامعه در حال گذار قطعا از مشخصاتش اين است كه در بعضي از حوزه‌ها شاهد اتفاقي باشيم كه تازگي دارد.

در حال حاضر مشكل طلاق اين است كه جامعه سنتي ما در حال گذار به مدرنيته است و زنان ديگر آن تابعيت قبلي را ندارند و خودشان توانايي مالي دارند و به خاطر دسترسي به امكانات حاضر نيستند به هر نحوي در يك زندگي دوام بياورند.اين آزادي و استقلال كه زنان پيدا كرده‌اند چون هدايت شده و برنامه‌ريزي شده نيست مي‌تواند دليل عمده اعتيادشان باشد.»از سويي ديگر،«آسيب اجتماعي همان طور كه مردها را تحت تاثير قرار مي‌دهد،زنان را هم در معرض خطر قرار مي‌دهد.وقتي طلاق براي يك خانم رخ مي‌دهد،زيرساخت مناسبي براي بعد از جدايي‌اش وجود ندارد،به‌رغم اينكه ما رتبه دومين كشور دنيا را در امر طلاق داريم و جزئي از واقعيت‌هاي اجتماع محسوب مي‌شود با اين اتفاقات بايد شاهد اينگونه آمار باشيم.اعتياد فقط يك علت ندارد بلكه در بين هزاران علت محصور شده است.»

بنيانيان مشاور دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر در امور زنان و خانواده، 62درصد از معتادان زن را زنان متاهل عنوان كرد و گفت:با وجود اين آمار بايد گفت كه نمي‌توان يك شبه شاهد اتفاقات خوشايندي بود.در آمارهاي به دست آمده 3درصد از زنان معتاد بيسواد مطلق، 15درصد سواد ابتدايي، 15درصد راهنمايي، 41د رصد ديپلمه، 9درصد فوق ديپلم، 10درصد مدرك كارشناسي دارند كه اين آمار نشان‌دهنده آن است كه اعتياد ديگر تنها به سراغ افراد بيسواد و ناآگاه نمي‌رود بلكه اعتياد تمام آحاد جامعه به‌ويژه افراد تحصيلكرده را تهديد مي‌كند.

«از سال 86 به بعد از هر نظرسنجي كه توسط دستگاه‌هاي مختلف صورت گرفته اولين دغدغه مردم و خانواده بحث اعتياد بوده و بيكاري دغدغه دوم آنها محسوب مي‌شود.»اين گفته‌هاي وزير كشور است.وي اظهار كرد: «اگر اين تعداد معتاد هر كدام داراي چهار عضو در خانواده باشند در حال حاضر مي‌توان گفت 6 ميليون نفر به صورت مستقيم با موادمخدر ارتباط دارند.»عباس صلاحي،عضو كميسيون اجتماعي مجلس نهم درباره اقدامات كميسيون اجتماعي در حوزه اعتياد به تهران امروز مي‌گويد: «مسئله اعتياد، مسئله‌اي است كه عموميت دارد و يك متولي خاص ندارد.متاسفانه بحثي مي‌شود،آماري اعلام مي‌شود و باز اين موضوع فراموش مي‌شود.مجلس در حوزه اعتياد و مبارزه با موادمخدر مصوبات زيادي دارد كه شخص رئيس‌جمهور و وزير كشور در اين موضوع دخيل هستند.بايد ببينيم در حوزه اعتياد چه بايد كرد؟ اينكه وزير كشور آمارها را اعلام مي‌كنند آيا سودمند است يا در جامعه ايجاد حساسيت مي‌كند؟»

صلاحي تاكيد مي‌كند: «نهادهايي كه مسئول اجرايي هستند با به وظايف‌شان عمل كند.» اما در مورد مجلس بايد گفت: «كارگروهي براي مبارزه با موادمخدر تشكيل شده است و ديداري با رئيس زندان‌ها و رئيس مبارزه با موادمخدر انجام شده است.»اين عضو كميسيون اجتماعي در مورد كاركردهاي جدي اين كارگروه مي‌گويد: «اين كارگروه تازه تشكيل شده است و قرار بر اين شده تا آماري داشته باشيم از لحاظ،شيوع،جرايم و توزيع موادمخدر و عواملي كه بر افزايش مواد نقش آفرين است.حتي در كميسيون اجتماعي و در بودجه امسال و شرح وظايف وزارت كار و تامين اجتماعي تصويب كرده افرادي كه ترك اعتياد انجام مي‌دهند در اولويت براي گرفتن وام اشتغال قرار بگيرند.اين موضوع در كميسيون تصويب نهايي نشده است و اميدواريم اين اتفاق بيفتد.ما بيشتر روي اين موضوع كه بهزيستي اين افراد را تحت پوشش قرار بدهد تاكيد داريم و همين طور نظارت روي كمپ‌هاي ترك اعتياد در دستور كار قرار دارد.»

عباس صلاحي،عضو كميسيون اجتماعي مجلس نهم،معضلات اعتياد و حوزه اجتماعي را فراوان مي‌داند و مي‌گويد: «بايد يك برخورد جدي با توليدكنندگان و واردكنندگان موادمخدر بشود،وقتي سي دي‌هاي نحوه توليد موادمخدر صنعتي در سطح شهر مي‌چرخد،چگونه مي‌توان گفت با اين معضلات مبارزه شده است! در حوزه موادمخدر بايد تمام سازمان‌ها به صورت واحد برخورد كنند.»

صد در صد بايد اطمينان داد از طريق كميسيون اجتماعي تشكيل كارگروهي بين كميسيون‌هاي ديگر پيگيري خواهد شد،زيرا اعتياد به قدر آلودگي هوا و خشكسالي درياچه اروميه اهميت دارد و در صدر اين موضوع اين خواهد بود كه يك برخورد قهرآميز و قاطعانه با كساني كه توليدكننده و واردكننده هستند در راس است،زيرا دستگيري دو جوان فروشنده مواد به جايي نخواهد رسيد و بايد ريشه‌هاي اصلي پيدا و منهدم شود.»